کاسبکاران مرزنشین، طردشدگان اقتصادی بدون حامی

در چند روز اخیر نامه­ای از طرف نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی مبنی بر طرح سوال از رئیس جمهور در پی انسداد مرزهای غربی مناطق کردنشین رسانه‌ای شده است که در صورت عدم موفقیت در طرح سوال؛ نمایندگان کرد مجلس استعفای دسته جمعی خواهند داد.

واقعیت این است که  حتی اگر این شعار عملی هم نشود؛ که بیشتر محتمل است؛ دارای نکات مهمی از فهم تحولات جامعه ایرانی بابت مطالبه اجتماعی بخشی از نمایندگان با هویت قومی مشخص است.

 کار به جایی رسیده است که بیش از چهار ماه انسداد کامل مرزها با اقلیم کردستان و نیز معابر رسمی کولبری نمایندگان قانونی مناطقی که بخش اعظمی از درآمد اقتصادیشان کاسبکاری مرزی است؛ را به واکنش جدی حداقل برای کاهش تب اجتماعی  شکل گرفته در مناطق کردنشین واداشته است؛ تب اجتماعی شکل گرفته در پی تصمیم ناکارآمد انسداد مرزی و معابر رسمی و غیررسمی کولبری شدیدتر از آن است که با مُسکّن­های مقطعی تصمیم­گیران و کارگزاران پایتخت­نشین به این زودی ها آرام بگیرد؛ روایت دورکیمی از بابت تعریف واقعیت اجتماعی این است که واقعیت اجتماعی خارج از افراد وجود دارند و الزام  خارجی و تحمیل و وجودیت­شان ویژگی­شان است؛ واقعیت اجتماعی مرز، کاسبکاری ناشی از موقعیت مرزی است که  زیست جهان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مرزنشینان را شکل می­دهد، کاسبکاری مرزی جزو آن مفاهیمی است که به شدت بار ارزشی و معنایی و مفهومی متناسب با مرز را دارد که بسیار هم محترمانه است و فرد کاسبکار از آن جهت که زیست جهانش در پی کسب روزی حلال شکل می گیرد، مشروعیت به شدت محلی دارد؛ مفهومی که بسیاری از سیاست گذاران توسعه محلی از آن بی اطلاعند و فهمی در باب موضوع ندارند، کاسبکاری مرزی با مفاهیم رایج در گفتمان سیاسی متفاوت است بیشتر بدین معنا که بنا به فهم وبری مفهومی به شدت محلی مهم؛ معنادار و به لحاظ عرفی و شرعی مشروعیت بالایی دارد؛ لذا هرگونه سیاست گذاری اجتماعی و اقتصادی در مرزهای غربی ایران که ماهیت هویت قومی کردنشین را نیز دارند بایستی با ملاحظات فهم محلی از اقتصاد محلی و ارزشهای مرتبط با آن همراه باشد.

هر گونه سیاست گذاری که به معنایی تیشه به ریشه زدن این معنای اجتماعی شکل گرفته و مشروعیت یافته در بطن زندگی اجتماعی مناطق کورد نشین باشد تبعات به شدت منفی اجتماعی و هویت واگرایانه به خود دارد. سیاست های از بالا به پایین تجویز شده برای مناطق کردنشین مرزی ناشی از عمل کارگزاران دولتی و غیردولتی به اندازه کافی با مفهوم مشروعیت ساز امنیت در سالهای اخیر در مناطق کردنشین گره خورده است که عملاً منجر به کاهش سرمایه­گذاری های کلان در راستای توسعه محلی و منطقه‌ای شده است؛ لذا در چنین شرایط عدم توسعه یافتگی ساختاری چنین مناطقی تنها بدیلش؛ کنشگری اقتصادی کاسبکارانه­ی مرز؛ استفاده از ظرفیت ساختاری مرز در چنین مناطقی است که بخش اعظم آن هم را چهار دهک پایین اجتماع مرزنشین شکل داده و در برگرفته است؛ بر این اساس انسداد مرزی و معابر کولبری مرزی پیامدهایش را صرفا ً متوجه دهک­های پایین اجتماع کرده است که به همین نسبت پتانسیل ترویج خشونت که به لحاظ محلی هم بسیار مشروع است را به دنبال دارد، مزید بر آن چالش های امنیتی واگرایانه قومی و زبانی پیامد پنهان دیگر قطع این شریان­های حداقلی اقتصادی در باب محلی است، اثبات این مدعا فعالیت ابرسرمایه­داران در پایتخت است به طوری که به عنوان مثال تنها یک فرد که پشتوانه­های متعدد رانت اقتصادی را از مبادی غیرمجاز در مورد یک محصول دارد؛ تمام نیاز بازار را در شش ماهه آینده تامین کرده است، همین کالا یکی از کالاهای معبر رسمی بسیاری از مرزنشیان بوده است که از طریق معاملات آن ارتزاق می کرده اند، لذا به نظر می رسد لزوم توجه شدید به مفهوم کاسبکاری مرزی که از موقعیت ساختار اقتصادی مرز شکل گرفته است؛ نه از سرمایه­گذاری­های دولتی که حقیقتاً بعد از ۴ دهه باید در مناطق کوردنشین انجام داده می­شد و محقق نشده است؛ جزو الزامات سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی در باب مناطق مرزنشین غرب کشور باشد؛ واقعیت این است که این تب اجتماعی شکل گرفته چنان شدید است که نمایندگان محترم را به تب استعفا واداشته است؛ تبی که ناشی از بی­تدبیری در حوزه سیاست­گذاری­های محلی بدون در نظرگرفتن ظرفیت­های فرهنگی و قومی و شرایط مرزی است.

 کردنشیان مناطق مرزی نیازمند حمایت جدی دولتی هستند که چه اکنون و چه در دولت اصلاحات بیشترین میزان مشارکت سیاسی را داشته اند، حداقل برای کم رنگ شدن این پنداشت واگرایانه محلی مبتنی بر تجربه­ی زیسته که می­گویند کوردها غیر از کوه­ها حامی­ای ندارند.

کاسبکاران مرزنشین، طردشدگان اقتصادی بدون حامی