قبل از هرچیز باید تلاش کنیم تا با نگاه علمی و از منظر جامعه‌­شناسیِ توسعه، پدیده کولبری و مشکل کولبران را نه به عنوان یک موضوع قومیتی، بلکه همچون مساله­ای در نظر بگیریم که پیامد توسعه نامتوازن منطقه‌ای، به ویژه در مناطق مرزی است.

زمانی بود که موضوع کولبری و رنج و مشقت‌های کولبر بودن در صدر اخبار رسانه‌ها قرا داشت. اما این سوژه خبری نیز، همچون سایر سوژه‌ها پس از مدتی به عارضه بی‌خبری و فراموشی رسانه‌ای دچار شده است. از آن زمان تا کنون آنقدر سوژه‌های ریز و درشت در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته‌اند که دیگر کولبری به چشم نمی‌آید. می‌توان گفت که از منظر رسانه‌ای کولبران هستند ولی نیستند؛ دیده می­‌شوند و خوانده نمی­‌شوند؛ زنده هستند و زندگی نمی­‌کنند. زمانی، از مردم عادی تا نمایندگان مجلس و وزیران دولت در این موضوع درگیر بودند، راهکار ارائه می‌کردند و قول‌هایی داده شد و اقداماتی نیز صورت گرفت.

یکی از راهکارها این بود که کوله‌بران بیمه تامین اجتماعی، بیکاری، مستمری، ازکار افتادگی  و دیه داشته باشند. راه حل دیگر تشکیل تعاونی مرزنشینان بود. همچنین در یکی از بی‌بهاترین راهکارها پیشنهاد داده شده‌ بود که مسیر کولبری آسفالت شود و بارها با چهار چرخه یا وسیله نقلیه موتوری جابجا شود. این راه‌کار از آن جهت بی‌بها به نظر می‌رسد که علل و ریشه‌های ساختاری و غیر ساختاری پدیده کولبری را به مسئله راه و حمل و نقل کولبری کاهش می‌دهد.غافل از اینکه بار کولبری یعنی بار غیرقانونی؛ یعنی احتمال انفجار مین‌های کمین کرده از دوران جنگ، یعنی احتمال معلولیت یا مرگ. نمی‌توان با آسفالت کردن معابر صعب‌العبور کوهستانی مسئله کولبری را حل کرد.

بعلاوه، پیشنهاد داده شد که نمایندگان باید در خانه ملت قانونی تصویب کنند که از حقوق کوله‌بران به عنوان بخشی از جامعه هدف حمایت اساسی به عمل آورد و مسئولان استانی نیز در این راستا باید تسهیل‌گر باشند.

ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در شهرهای مرزی استان کردستان با هدف حل مشکل کولبری نیز یکی از راه حل‌های ارائه شده است.

صدور کارت بازرگانی الکترونیکی نیز یکی دیگر راه حل‌ها بوده است. درواقع، بر اساس آیین‌نامه ساماندهی کولبران، راه‌اندازی سامانه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و صدور کارت‌های الکترونیکی برای کوله‌بران در دستور قرار گرفته است؛ به این ترتیب کوله‌بران برای واردات کالا به جای عبور از معابر صعب‌العبور از طریق بازارچه‌های مرزی و رسمی کشور و تحت نظارت‌های قانونی که قانونگذار در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی کرده اقدام به واردات کالا خواهند کرد.

البته در کنار ارائه تمامی این راه‌حل‌ها برخی نیز براین امر تأکید داشتند که باید راهکارهای جایگزین کولبری، ضمانت اجرایی داشته باشد و کوله‌بران سروسامان بگیرند. باید درآمدها پایدار و مداوم و راهکارهای جایگزین کولبری نیز در یک حد قابل‌قبول باشد. با رسمیت دادن به کول‌بری نمی‌توان قاچاق را کنترل کرد.

واقعیت این است که مناطق مرزی از نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار می‌روند؛ ناتوانیهای بالقوه در تولید، فقدان اشتغال، نازل بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه، عمده‌­ترین مشخصه اقتصادی-اجتماعی این مناطق است که زمینه را برای معضلات و نابسامانی‌هایی چون مهاجرت، قاچاق کالا و غیره در این مناطق فراهم آورده است.

 پیامدِ مرزنشینی و مشکلات توسعه نیافتگی مناطقِ کردنشین وضعیتی را خلق کرده است که بخش کثیری از ساکنان آن به خصوص روستانشینان یا مهاجرین روستایی برای گذران روزی خود دست به شغلی خطرناک و کم درآمد به نام کولبری بزنند. کوله‌بران کالاهای مورد نظر بازارچه‌های مرزی را که طبق تعریف دولت مرکزی قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت حمل کرده از مناطق سخت و پرمشقت مرزی به داخل شهرها و روستاهای انتقال می‌دهند.

هرچند آمارهایی رسمی در باره تعداد کوله‌بران وجود ندارد، اما برآوردهای غیر رسمی نشان می‌دهد که برای مثال در معبر مرزی «تمرچین» پیرانشهر بالغ بر ۵۰۰۰ نفر شاغل هستند. اگر بعد خانوار،که عددی نزدیک ۴ است را در نظر بگیریم می‌­توان به صراحت گفت که د رمنطقه یاد شده حدود ۲۰ هزار نفر از این طریق امرارمعاش و زندگی می‌کنند.

امروز کوله‌بری از حالت یک مسئله اقتصادی خارج شده و به یک زیست-جهان اجتماعی-فرهنگی بدل شده است. به نظر نمی‌رسد کسی خواهان زندگی در چنین زیست-جهانی باشد و یا کولبری از برچسب کولبری به عنوان یک هویت اجتماعی-اقتصادی راضی باشد.

واقعیت این است که با توجه به مساله محور بودن چنین زیست -جهانی در بافت اقتصادِ ناپایدار و غیررسمی مناطق مرزی غرب کشور، می‌توان گفت که کوله‌بران مناطق مرزی که بر اساس شرایط ساختاری مرزی در بافت شهری اجتماعی خاصی زندگی می‌کنندزیست-جهانی را بر اساس شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی تجربه می‌کنند که پیامد ناخواسته‌ی اقتصادمرزی غیررسمی در اثر سیاست‌های اقتصادی دولت متمرکز و از نگاه بالا به پایین است. زیست -جهان اجتماعی فرهنگی کوله‌بران لازم است که در بافت مرزی و در چارچوب اقتصاد غیررسمی فهم شود.

یعنی قبل از هرچیز باید ریشه‌های اقتصاد غیر رسمی از طریق ارتقای شاخص‌های توسعه بایدار در مناطق مرزی خشکانده شود. ظرفیت‌های بسیار زیادی در این مناطق وجود دارد که می‌تواند با تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و سایر زیرساخت‌های لازم در عمل توسعه پایدار را رقم بزند. ظرفیت‌هایی که در طرح ساماندهی کوله‌بران خیلی مورد توجه قرار نگرفته است. خود واژه «ساماندهی» دارای اشکال است و بیشتر از آنکه به حل ریشه‌ای مساله بیانجامد آن را به رسمیت می‌شناسد.

طرح ساماندهی کوله‌بران مرزی طرحی است که نظر کارشناسی و نخبگان محلی، که روایتِ منطقه‌­محوری از مساله کولبری دارند در آن جایگاهی ندارد. هر طرحی بدون مشورت تجار محلی، کسبه، نخبگان و حتی کوله‌بران محکوم به شکست است.

واقعیت این است که هر طرح مبتنی بر طرح ساماندهی کوله‌بران که ماحصل آراء؛ تجربیات، خوانش­‌ها و خواست­‌های محلی مبتنی بر دیدی بلندمدت و سیاست­گذاری از پایین به بالا نباشد، احتمال عدم موفقیتش بیشتر است؛ آنهم در شرایطی که نمایش تبلیغاتی این موضوع به علت حجم عظیمی از کنشگران ذینفع محلی، بدونِ پیگری و نظارت و صرفاً مقطعی بوده است.

نگاه به کوله‌بران باید نگاهی انسانی باشد. کوله‌بران همچون هر انسان دیگری بدنبال زندگی از طریق اقتصاد رسمی و پایداری هستند که تامین معیشت و زندگی انسانی آنان را در مناطق مرزی فراهم کند. تا زمانی که جایگزین­‌های توسعه مناطق مرزی بصورت برنامه­‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت نباشد، هر گونه نمایش تبلیغاتی کارگزاران محلی راه به جایی نخواهد برد.

 کوله‌­بران امنیت زندگی و گذر از اشتغال ناپایدار غیررسمی می‌خواهند و این امر محقق نخواهد شد مگر با دانشی که کارگزاران منطقه‌­ای و محلی را اقناع و مجاب کند که چیزی را که خودتان خلق کرده‌­اید و بر آن برچسبِ غیرانسانی کوله‌بری زده‌اید را از طریق برنامه­‌ریزی توسعه­ اشتغال محور مبتنی بر ظرفیت منطقه­‌ای می‌توان مدیریت کرد، نه با نمایش­‌های تبلیغی رسانه‌­ای که چیزی جز هزینه­ امنیتی برای مردم مناطق مرزی و  آبروی نظام مدیریتی کشور بدنبال نداشته است.

انتشاریافته در ایرنا